أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تحديد أسعار بيع المقررات الدراسية الخاصة بـ مشروع مدارس الريادة بعد ان انتهت الفترة التجريبية التي كانت خلالها الوزارة تتكلف بتوفير الكراسات.
فقد تقرر، وفق المعطيات المتداولة لدى الكتبيين:
- بيع كتاب اللغة الفرنسية بـ 4 دراهم،
- وكتاب اللغة العربية بـ 11 درهما،
- فيما حُدد ثمن كتاب الرياضيات في 16 درهما.
بين التيسير والتساؤلات
القرار أثار تفاعلات متباينة. فمن جهة، اعتُبر أن تخفيض الأسعار بهذا الشكل يسهل على الأسر اقتناء الكتب المدرسية ويُعزز مبدأ تكافؤ الفرص. ومن جهة أخرى، عبّر مهنيون في قطاع النشر والتوزيع عن مخاوفهم من أثر هذه الأسعار على التوازن الاقتصادي للسوق، لكونها قد لا تغطي تكاليف الطباعة والتوزيع.
موقف الفاعلين المهنيين
بعض الجمعيات المهنية، مثل جمعية المكتبيين بالمغرب، سجلت اعتراضها على ما اعتبرته “إضعافًا لدور المكتبات”، إذ ترى أن الفارق الكبير بين السعر الحقيقي للكتاب وسعر البيع قد يضر باستمرارية سلسلة النشر والتوزيع.
في المقابل، يرى آخرون أن هذه الخطوة قد تشكل مناسبة لإعادة النظر في طرق إنتاج وتوزيع الكتاب المدرسي بما يضمن استدامة أكبر للقطاع.
رهانات مستقبلية
يبقى السؤال المطروح هو كيفية الموازنة بين:
- هدف الحكومة المتمثل في توفير كتب بأسعار مناسبة لجميع التلاميذ،
- وضرورة الحفاظ على قطاع النشر والتوزيع كمكوّن أساسي في المنظومة التعليمية.
وبينما تتواصل التجربة داخل “مدارس الريادة”، يظل تقييم هذه المبادرة مرتبطًا بقدرتها على التوفيق بين البُعدين الاجتماعي والاقتصادي، وبمدى انخراط مختلف المتدخلين في صياغة حلول عملية ومستدامة.
